L
»
نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ويدل على هذا التأويل قوله عليه السلام : « أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ، وقوله عليه السلام : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ..
وسيأتي في فصل السنة ونسبتها إلى القرآن ما يزيد هذا المعنى وضوحاً . التدريج في التشريع
6
عندهم ،
جاء النبي الله والعرب قد استحكمت فيهم عادات منها ما هو صالح للبقاء ولا ضرر منه على تكوين الأمة، ومنها ما هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه. فاقتضت حكمته أن يتدرج بهم شيئاً فشيئاً لبيان حكمه وإكمال دينه . والمتأمل لا يرى في الآخر إبطالاً للأول ويظهر ذلك من المثال الآتي: سئل رسول الله له عن الخمر والميسر، وهما من العادات المستحكمة عنده فأجابهم بلسان القرآن في سورة البقرة فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِير وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة : ۲۱۹] ولم يصرح بطلب الكف عنها وإن كان يفهمه من هذه فعله الآية، فقيه النفس العالم بسر التشريع، لأن ما كثر إثمه حرم إذ لا يوجد في الأفعال ما هو شر ،محض فالمدار في التحليل غلبة الخير والشر، ثم صرح بنهيهم عن الصلاة وهم سكارى حتى يعلموا ما يقولون فقال في سورة النساء : ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء : ٤٣ ] ، وليس في هذا النهي إبطال للأول بل هو مؤكد له. ثم قال مصرحاً بالنهي بتا للحكم فقال في سورة المائدة : يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠ ، ٩١ ] .
6
وعلى أصل التدريج في التشريع وجد أصل آخر وهو الإجمال ثم التفصيل، ويرى
۱۵
ص ١٥