تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٤١

حرمهما فيه كقوله تعالى: ﴿وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مريئاً ﴾ [النساء : ٤ ] ، وقوله : فإذَا وَجَبَتْ جَنَوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [ الحج : ٣٦ ] ، وأشباه هذا كثير في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ليس حتماً أن صلى الله يصطادوا إذا حلوا ولا ينتشروا لطلب التجارة إذا صلوا ، ولا يأكل من صداق امرأته إذا طابت به نفساً ، ولا يأكل من بدنته إذا نحرها . ويحتمل أن يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح في قوله : وأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُم والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾ [النور: ۳۲] لقوله عز وجل: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: ۳۲] يدل على ما فيه سبب الغنى والعفاف كقول النبي سافروا تصحوا وترزقوا فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق. ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً وفي كل الحتم من الله الرشد ، فيجتمع الحتم والرشد . وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتم فيكون فرضاً لا يحل تركه كقوله عز وجل : وأقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاة ﴾ [البقرة : ٤٣ ] فدل على أنها حتم وكقوله : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ) [ التوبة : ١٠٣] وقوله : وأَتِمُّوا الحج والعُمْرَةَ اللهِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] وقوله : واللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ﴾ [آل عمران: ۹۷ ] فذكر الحج والعمرة معاً في الأمر وأفرد الحج في الفرض فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم وإن كنا نحب ألا يدعها مسلم وأشباه هذا في كتاب الله عز وجل كثير . وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم وأنه إنما أريد به الإرشاد أو تنزها أو أدبا للمنهي عنه ـ وما نهى عنه رسول الله كذلك أيضاً . ومن قال الأمر على غير الحتم حتى تأتي دلالة على أنه حتم انبغى أن تكون الدلالة على ما وصفت من الفرق بين الأمر والنهي وما وصفنا في مبتدأ كتاب الله القرآن ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.