السنة وأكثر المتكلمين كان بالبصرة فمن المؤكد أن يكون الذي ناظر الشافعي من
هؤلاء .
هذا الرأي اختفى بما صدم به من قوة أصحاب الحديث وانتصر مذهب الإعتماد على السنة بصفتها أصلاً من أصول التشريع الإسلامي بعد القرآن ولكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا في الطريق الذي به تعتمد السنة فمن الناس من ردَّ خبر الخاصة وهو المعبر عنه في لسان الفقهاء بخبر الواحد وهو لا يفيد العلم - قال الشافعي على لسان من يدافع عن هذا الرأي.
يسع
من
الحكام ولا من المفتين أن يفتي ولا يحكم إلا من جهة الإحاطة أحداً لا والإحاطة كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليهما وكل ما اجتمع عليه الناس ولم يفترقوا فيه فالحكم كله واحد يلزمنا ألا نقبل منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع لأن ذلك لا نزاع فيه ولا داع له من المسلمين أحداً الشك فيه - ثم أوضح غرضه بتقسيم العلم الواجب إتباعه أقساماً : ولا يسع (۱) ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض . (۲) كتاب يحتمل التأويل فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف
إلى باطن أبداً وإن احتمله إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر . (۳) ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عمن قبلهم الإجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن اجتماعهم لا يكون عن رأي إذ الرأي إذا كان تفرق فيه .
(٤) خبر الخاصة ولا تقوم به الحجة حتى يكون نقله من الوجه الذي يؤمن فيه الخطأ فحاصل هذا الرأي بالنسبة للسنة أنها إنما تقوم الحجة بها إذا تواترات بأن ينقلها العامة عن العامة حتى يؤمن فيها الخطأ وهذا الرأي قد رفضه الجمهور الإسلامي أيضاً كسابقه، ومن الناس من قال لا تقبل الأخبار عن رسول الله إلا إذا كانت خبر عامة أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل بها وزاد على سابقه وجهاً ثالثاً فقال : عامة
عن
إذا روى عن رسول الله الله الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين: أحدهما: أنه إنما حدث به في جماعتهم، والثاني : أن تركهم الرد
١٢٥
ص ١٢٥