وفي حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله : الثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » رواه الشيخان .
(1) . وبين
وهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام ، فكانوا يسمون الحرودية النبي أن أصحاب علي أولى بالحق ولم يحرض إلا على قتال المارقين الذين خرجوا من الاسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم ، فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام وإن تكلم بالشهادتين ، وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين .
وأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح المحارم وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك ، وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي اليهم بما يقاتلون عليه . فأما إذا بدؤا المسلمين فيتأكد قتالهم ، وكان الفضل لمن قام به . وأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، وهذا يجب بحسب الامكان على كل أحد بنفسه القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعدة خارج بل ذم الله سبحانه الذين يستأذنون النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار ، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين واعلامه وارهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها وهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة من أهل ديار الاسلام نحوهم فيجب الزامهم بالواجبات التي هي مباني الاسلام الخمس وغيرها
وماله
(۱) نسبة إلى حروداء موضع بظاهر الكوفة وهم
من الخوارج .
—
١٦٦
ص ١٦٦