عن الإمام الأكبر. وقد انتهت بعد فترة هذه الزوبعة إلى عدم الوصول
·
إلى شيء . ولو تكلم أحد الآن بمثل ذلك فإن المناقشات سوف تزداد . وصيحات الاستنكار سوف ترتفع إلا أن الأمور ينبغي ألا تؤخذ بهذا العنف وذلك الاستنكار لأن من يقول هذا القول لا يعتقد حل الربا . لأن حرمته معلومة من الدين بالضرورة فالخلاف ولم يكن في أصل التحريم الثابت بنص القرآن والسنة. وإنما الخلاف في المفاهيم والصور التي ترتبط بالربا الحقيقي حيناً وتبعد عنه أحياناً أخرى فمن أخذ بدليل واعتبره واضحاً والتزم به. ومن خالف ذلك قال بالتحريم الرأي اعتمد على دليل أيضاً أو على الأقل لم يقتنع بالدليل الأول. فلم يلتزم به هذا بالإضافة إلى أن الفقهاء أنفسهم اختلفوا في بعض الربا كالقروض بفائدة يسيرة وعلى ذلك فإن مثل هذه الأمور التي اختلفوا فيها إنما هي مجرد رأي واجتهاد من قائليها. والذي ينبغي أن يرد على مثل هذه الفتاوي . أن يكون على دراية كافة بالموضوع . ثم يبدأ في الرد عن علم مقنع . مدعم بالأدلة والبراهين.
فروع
ولا نترك العنان لألسنتنا وأقلامنا لتنال من الناس لأن هذا عجز عن الرد . والشيخ - رحمه الله - إنما قال ذلك بعد دراسة مفصلة تناولها الموضوع ثم خرج بهذه الفتوى على الناس. والفتوى مجرد رأي لرجل من أفقه علماء عصره وهي اجتهاد منه ـ خاصة وأنه يطالب بالاجتهاد ويقول بعدم قفل بابه - وهو مأجور عموماً عما يقوله ويفتي به الناس. وإن كان خطأ . أما من يظن بأنه رأى ذلك لحاجة في نفس يعقوب وليس لله . أو أنه رأى ذلك بناء على ضغوط عليه فعليـه بالدليل. كما لا ينبغي أن نشكك في بقية آراء الشيخ بسبب هذه الفتوى - ولكل جواد كبوة - لكني أظن - والله أعلم - أن
سبب
الحملة
۱۹۰
ص ١٩٠