الحلال والحرام في الإسلام - القرضاوي - ط 2 — الصفحة ١٩٠

- 14. ونكتفي بما ذكره الإمام الرازي في تفسيره : أولا : أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين يحصل له زيادة درهم من غير عوض. ومال الإنسان متعلق حاجته ، وله حرمة عظيمة ، كما في الحديث ( حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما . ثانياً : أن الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد ، نقداً كان أو نسيئة ، خف عليه اكتساب وجه المعيشة ، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق . ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات . على ) ولا شك أن هذه الحكمة مقبولة من الوجهة الاقتصادية ) ثالثا : أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ، ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله أخذ الدرهمين بدرهمين ، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان . ( وهذا تعليل مسلم من الجانب الأخلاقي ) رابعاً : أن الغالب أن المقرض يكون غنيا ، والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف ما لا زائد أو ذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وهذه نظرة إلى الجانب الاجتماعي ) (3) ومعنى هذا أن الربا فيه اعتصار الضعيف لمصلحة القوي، ونتيجته أن يزداد الغني غنى والفقير فقراً . مما يفضي إلى تضخم طبقة من المجتمع على حساب طبقة أو طبقات أخرى بما يخلق الأحقاد والضغائن ، ويورث نار الصراع بين المجتمع بعضه وبعض ، ويؤدي إلى الثورات المتطرفة والمبادىء الهدامة . (۱) تفسير الفخر الرازي ج ٧ ص ٩٤ طبعة عبد الرحمن محمد ، بتصرف قليل
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.