من روائع التشريع الإسلامي في عقوبات الحدود والجنايات - العضياني - غيرملون — الصفحة ١٤٣

في الفرق بين القصاص والحدود وبين سائر العقوبات الأخرى ١٤٣ وجه ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل تنازل صفوان عن حقه؛ فدل على أنه لا يملك ذلك - باستثناء القذف - ففيه خلاف - كما سبق - وهناك فرق لم يشر إليه أكثر العلماء - الذين اطلعت على ما ذكروه من الفروق بين الحد والقصاص - مع وضوحه وذكر كثير من أهل العلم له عند الحديث عن المماثلة في القصاص، وذكره أحد المعاصرين وهو: «المساواة»، فهي شرط في القصاص، بمعنى أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فإذا قتله قتلاً بمحدد كسيف ونحوه، أو بمثقل فللولي أن يقتله بمثل ما قتل به واستثنى بعض العلماء بعض الصور كأن يقتله بالسحر فلا يستوفى به أو فعل به فعلاً محرماً، كأن تلوّط به أي : فعل به فاحشة اللواط فمات من ذلك، أو سقاه خمراً حتى مات، فلا يفعل به ما فعل بالمجني عليه ؛ لتحريم هذا الفعل في وهذا ليس من شرط إقامة الحد، بل لا يجوز فعله؛ لأن المماثلة ذاته (1) والنسائي برقم (٤۸۹۳) مرسلاً وابن ماجه برقم (٢٥٩٥)؛ والتحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي مع تنقيح التحقيق للذهبي (١٠٣/١٠ - ١٠٤) برقم (٢٢٢٦) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٧٢/٤): رواه مالك والشافعي واللفظ له، وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها ابن عبد البر وقال : إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان، وقال البيهقي : روى عن طاوس عن ابن عباس ورواه مالك بصحيح عن الزهري عن عبد الله بن صفوان بن أمية عن ابنه أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداءً له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فذكر الحديث أخرجه ابن ماجه، وله شواهد عند الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس وسنده ضعیف» . اهـ . (۱) انظر: روضة الطالبين (٩٦/٧) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.