عقود الإذعان في الفقه الإسلامي - قرني — الصفحة ١٩٠

عقود الإذعان في الفقه الإسلامي وما هو موقف القانون منه؟ يرى القانون أن التواطؤ بين مجموعة من التجار أو المهنيين على التلاعب بأسعار سلعة أو خدمة ما صورة من صور الاحتكار غير المشروع، وقد قضت المادة السادسة من القانون المصري لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لسنة ٢٠٠٥م، بأن: «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل ) وكذلك الحال بالنسبة للقانون الإماراتي لحماية المستهلك، حيث ورد في لائحته التنفيذية / المادة رقم [٥] ما يلي: تعد الحالات التالية احتكار قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. اتفاق المزودين صراحة أو ضمنا على تثبيت أو خفض أو رفع السعر، بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. يقول محمد سلمان الغريب: يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة الاتفاق الصريح أو الضمني بين التجار على تحديد سعر البضائع أو الخدمات إلى الغير بغية تفادي المنافسة بينهم، ومنع قانون العرض والطلب من أن يلعب دوره في تحديد سعر البضائع أو الخدمات (۲). (1) الشهاوي، قدري عبد الفتاح، قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارية، ص ٤٩ . (۲) الغريب، محمد سليمان الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م، الطبعة الأولى ، ص ٧٦.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.