قاعدة جامعة
۸۳
سبباً لعدم أصلاً، ولا سبباً عنه ولا فاعلاً له ولا مفعولاً.
كان سببه
أما كونه ليس مسبباً عنه ولا مفعولاً له فظاهر، وأما كونه ليس سبباً له؛ فإن كان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود، وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لابد له من سبب، ولو تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم؛ فإنه إذا كان السبب تاماً والمحل قابلاً وجب وجود المسبب، فحيث كان فيه عدم فالعدم في السبب أو في المحل، فلايكون وجوداً محضاً، فظهر أن السبب حيث تخلف حكمه: إن كان لفوات شرط فهو عدم، وإن كان لوجود مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب وهو أيضاً عدم قوته وكماله، فظهر أن الوجود ليس سبب العدم المحض.
فظهر بذلك القسمة الرباعية، وهو أن الوجود المحض لا يكون إلا خيراً، [يبين ](١) ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين: إما ألم، وإما سبب الألم، وسبب الألم مثل الأفعال [المسببة](٢) المقتضية للعذاب، والألم الموجود لا يكون إلا لنوع عدم، كما يكون سببه تفرق الاتصال، وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما وهو الشر والفساد، وأما سبب الألم فقد قررت في [قاعدة كبيرة](۳) أن أصل
(۱) في (ب) بين.
(۲) كذا في المخطوطتين، وفي (ف) السيئة.
(۳) في (ب) عظيمة، كبيرة.
ص ٨٣