٧٤
قاعدة جامعة
عدم فاعلها وتارة إلى وجود مانعها فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين، أما الأول فلأنه الحق المبين، فلا يُقال: عدمت؛ لعدم فاعلها أو مقتضيها، وأما الثاني وهو وجود المانع فلان المانع إنما يحتاج إليه إذا وجد ،المقتضى، ولو شاء فعلها لما منعه مانع، وهو سبحانه لا يمنع نفسه ما شاء فعله؛ بل هو فعال لما يشاء، ولكن قد يخلق هو سبباً مقتضياً ومانعاً، فإن جعل السبب تاماً لم يمنعه شيء، وإن لم يجعله تاماً [منع ] المانع [الضعف ](٢) السبب وعدم إعانة الله
له، فلا يعدم إلا لأنه لم يشاؤه، كما لا يوجد أمر إلا لأنه شاءه.
وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد؛ لعدم السبب منه تارة، ولوجود المانع منه أخرى، أما عدم السبب فظاهر، فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير ولا . سبب خير أصالة، ولو كان منه شيء لكان سبباً فأضيف إليه لعدم السبب، ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله ،له فما لم يصدر منه كان لعدم السبب.
وأما وجود المانع المضاد له المنافي فلان نفسه قد تضيق [ وتضعف ](٣) وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها متنافية في حقه، فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام في شيء والنظر فيه أو
إرادته، فإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر.
(1)
في (ب) منعه.
(۲) في (ب) الضعيف.
(۳) ليست في (ب).
ص ٧٤