المسائل الماردينية:
(فصل)
AV
وأما بول ما يؤكل لحمه ولروث ذلك ](١)، [فأكثر ] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (۳)؛ ويقال : أنه لم يذهب [أحد](٤) من الصحابة](٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة.
(۱) في (د) [روثه]؛ وما أثبته هو في (خ،ف).
(۲) في (دف): [فإن أكثر]. (۳) وقال المصنف رحمه الله - في كتابه «شرح العمدة» (۱۱۰/۱): «وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه»، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت ذلك عن رسول الله ؛ ثم قال : وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله يصلون وخروء البعير في ثيابهم». اهـ. قلت : حديث البراء أخرجه الدارقطني في سننه) (۱۲۸/۱)، وقال: «سوار - أحد رواته ضعيف خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر»، ثم ساق طريق يحيى وقال بعده: «لا يثبت : عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أختلف، فقيل عنه : ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره». اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في التحقيق)) (۱۰۱/۱) ، وذكر الحافظ في التلخيص (۱) ٤٣ طريقي جابر، والبراء، وقال: وإسناد كل منهما ضعيف جدا»، وفي المصنوع (۳۹۳) للهروي القاري: حديث : لا بأس ببول الحمار، وكل ما أكل لحمه موضوع، كذا في اللآلئ.
(٤) في (خ): [أحمد].
(٦) في (خ): [تنجيسه].
(٥) في (خ): [أصحابه].
ص ٨٧