المسائل الماردينية - ابن تيمية - ط دار الفلاح — الصفحة ٨٧

المسائل الماردينية: (فصل) AV وأما بول ما يؤكل لحمه ولروث ذلك ](١)، [فأكثر ] (٢) السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما (۳)؛ ويقال : أنه لم يذهب [أحد](٤) من الصحابة](٥) إلى [تنجيس] (٦) ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له عن الصحابة. (۱) في (د) [روثه]؛ وما أثبته هو في (خ،ف). (۲) في (دف): [فإن أكثر]. (۳) وقال المصنف رحمه الله - في كتابه «شرح العمدة» (۱۱۰/۱): «وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه فطاهر في ظاهر المذهب، لما رُوي عن البراء بن عازب عن النبي أنه قال : لا بأس ببول ما أكل لحمه»، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد في رواية عبد الله، وقال أبو بكر عبد العزيز : ثبت ذلك عن رسول الله ؛ ثم قال : وقال أبو بكر بن الأشج: كان أصحاب رسول الله يصلون وخروء البعير في ثيابهم». اهـ. قلت : حديث البراء أخرجه الدارقطني في سننه) (۱۲۸/۱)، وقال: «سوار - أحد رواته ضعيف خالفه يحيى بن العلاء فرواه عن مطرف عن محارب بن دثار عن جابر»، ثم ساق طريق يحيى وقال بعده: «لا يثبت : عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان وسوار بن مصعب أيضًا متروك، وقد أختلف، فقيل عنه : ما أكل لحمه فلا بأس بسؤره». اهـ، وقد أخرجه أيضًا ابن الجوزي في التحقيق)) (۱۰۱/۱) ، وذكر الحافظ في التلخيص (۱) ٤٣ طريقي جابر، والبراء، وقال: وإسناد كل منهما ضعيف جدا»، وفي المصنوع (۳۹۳) للهروي القاري: حديث : لا بأس ببول الحمار، وكل ما أكل لحمه موضوع، كذا في اللآلئ. (٤) في (خ): [أحمد]. (٦) في (خ): [تنجيسه]. (٥) في (خ): [أصحابه].
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.