المسائل الماردينية =
٢٤٣
اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية واختار ذلك الجيران:
فعل ذلك (١).
لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد والهدي والأرض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره، لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال ؛ للمصلحة، والله أعلم(۳).
(۱) قال ابن قدامة في المغني (۳٦٩/٥ ، ۳۷۰) بعد أن نقل نص أحمد الذي ذكره المصنف هنا : واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد، فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء، واختلفوا كيف يعمل ؟ وسماه مسجدًا قبل بنائه تجوزاً ؛ لأن ماله إليه، أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجدًا، فأراد أهله ،رفعه وجعل ما تحته سقاية؛ لحاجتهم إلى ذلك، والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر، فإن المسجد لا يجوز نقله، وإبداله، وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد، فلا يجوز صرفه في ذلك». اهـ وانظر الفتاوى الكبرى للمصنف رحمه الله - (٤/ ١٥٥، ٣٥٧) (٤٣٣/٥، وللمزيد أيضًا راجع- غير مأمور تبيين الحقائق» (۳۳۱/۳، ۳۳۲)، و«الفروع» لابن مفلح (٦٢٢/٤، ٦٢٣)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (١٣٦/٢)، و«التاج والإكليل» لمختصر خليل (٦٦٨/٧) ، وأسني المطالب» (٤٧٦/٢)، و«البحر الرائق) (۲۷۳/۵)، و(مجمع الضمانات) (ص ٣٢٤)، والفتاوى الهندية) (۳۹۹/۲)، وكشف القناع عن متن الإقناع (٢٩٢/٤) وشرح ميارة» (٢/ ١٤٠) ، و(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (۱) ٧٣٦)، والفواكه الدواني (١٦٥/٢) ، ورد المحتار» (٣٨٥/٤).
"
(۲) «الفتاوی» (٢٥٢/٣١، ٢٥٣).
ص ٢٤٣