المسائل الماردينية - ابن تيمية - ط دار الفلاح — الصفحة ١٦٦

١٦٦ : المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية = نقول بموجبه، فإن تراب كل شيء بحسبه، فيقال: تراب الزرنيخ وتراب الثورة. انتهى. وذكر ابن دقيق العيد، أيضًا أنه أعترض على الذين خصصوا عموم الأرض بتربة الأرض بوجوه منها : منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه، ومنها : أنه مفهوم لقب أعني : تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول، وقالوا : لم يقل به إلا الدقاق، ومنها : أن الحديث الذي خصت به التربة بالطهورية، لو سُلّم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني : قوله : «مسجدا وطهورا»، وإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم. انتهى . اهـ ثم شرع العراقي في الرد على أقوال القرطبي وابن دقيق العيد ردودًا : لا تسلم له كلها ومهما كان فهذا جمع جيد من العراقي لأقوال أهل العلم في المسألة، لذا آثرت نقله رغم طوله ؛ والوجوه التي ذكرها ابن دقيق العيد في نظري قوية جدا ، تجعل الباحث يميل إلى ترجيح قول مالك وأبي حنيفة، ومن الممكن أن يُرد أيضًا على أحمد والشافعي، بأن التيمم شرع کرخصة فمن لوازم الرخصة التيسير، وقصره على التراب المعهود فقط دون الرمل وغيره يُعد تضييقا مما يناقض التوسعة المقصودة من الرخصة، ويقصر الاستفادة منها على نفر معدود ممن عندهم تراب، وكذا فإنه لو لم يأتِ النص بجواز التيمم بعموم ما على الأرض، لكان قياس الرمل وغيره على التراب قياسًا صحيح الأركان متحد العلة. وقال برهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية في كتابه : «المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۵) (ص۱۱۹): «اختار ابن تيمية رحمه الله- جواز التيمم بكل ما هو من جنس التراب مما له غبار يعلق باليد، ويدخل فيه الرمل ما دام طيبا طاهرا بخلاف الأحجار والأشجار، فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد، وهو مذهب
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.