من
العقد
يستلزم جوازه ، ماذهب إليه مالك وجماعة من فقهاء مذهبه مما أشرنا إليه فيما سبق ، ويتبين من ذلك أنه لا يتعارض مع الأصول الشرعية ، ولا يكون التعامل به خارجا عن نطاق المبادئ الفقهية؛ ذلك لأنه إذا جاز فى رأى مالك كما قدمنا أن يعطى المال لآخر ليعمل به على أن يكون الربح جميعه لرب المال ولاشيء للعامل، كما في البضاعة. وإذا جاز أيضا أن يجعل الربح جميعه للعامل دون أن يكون ضامنا لرأس المال ولاشيء منه لرب المال ، وإذا جاز أن يكون الربح لأجنبى عن العقد ، فأولى بالجواز : ما إذا جعل من الربح مبلغ معين لرب المال ، والباقى منه للعامل إن وجد ربح ، وإلا فلا شيء للعامل ، ويكون العامل متبرعا بعمله، لأن هذا كما قدمنا - ليس أسوأ حالا ولا وضعا ، من اشتراط كل الربح لرب المال، أولأجنبي، وذلك ما قام الاتفاق عليه ، وما قصده العاقدان والأمر الذى يجب لفت النظر إليه هنا أن هذا الاشتراط خاص بتوزيع الربح بين رب المال والحكومة ، والعمل بمقتضاه ، إنما يكون حيث يكون ربح فإذا لم يكن ربح ما وكانت خسارة فلا يكون لهذا الاشتراط محل ، ولا يختلف مقتضى العقد عندئذ ، بحسب القواعد الفقهية عن مقتضى عقد القراض، وذلك المقتضى هو أن تكون الخسارة في رأس المال ، ومن ثم لا يسأل عنها العامل فيه ، كما أنه إذا حدث نقص في المال لايد للعامل فيه يكون على صاحبه ، ولا يسأل عنه العامل ؛ لأنه أمين على المال العقد من حيث هو عقد خاضع لقواعد العقود العامة وقواعد الأمانات ، ذلك لأنه ليس من شروط العقد أن العامل ملزم بدفع ٥% من رأس المال لصاحبه عند الخسارة ، وليس من شروطه أن العامل يسأل عن أى نقص حدث فيه ، أو أن المال في وإنما كان لرب المال رأس ماله سالما عند استرداده ، ولو أصابه نقص ، وكان
ما يستوجبه
ضمان
→
،
، هو
ذلك
ولو خسر العامل نتيجة التزام ليس عنصرا من عناصر العقد ، له ما شرط له من ربح ولا شرطًا فيه اشترطه رب المال أو العامل ، وذلك هو ضمان البنك الأهلى سلامة رأس المال لصاحبه ، والوفاء بما اشترط له من ربح على أى وضع انتهى إليه الاستثمار ، وهو ضمان تبرع به البنك الأهلى اختيارًا دون أن يرد له ذكر فى القانون رقم 8 لسنة ١٩٦٥ ٨
وما صدر من قرارات بناء عليه
وقد أقدم البنك الأهلى على هذا الضمان ، قصدًا منه إلى توفير الطمأنينة بمال هذا التعاقد والثقة بوسائل الاستثمار فيه والقائمين بها ، حملا للناس على الإقبال عليه تنمية لفكرة الادخار القومى وانتشارها وزيادة رأس المال العامل فى وسائل التعمير والإنماء و ازدهار الثراء العام .
۱۹۰
ص ١٩٠