الدلالة على مدى التطور الذي لحق هذا العقد وتشعب نواحيه وتعدد أشكاله وصوره العملية فى الوقت الحاضر
وهو
العامل
فقد كان القصد قديما من وضع أحكام هذا الفصل هو تنظيم العلاقة القانونية بين مستصنع وصانع يعهد اليه بعمل ما ، مع هذه الخاصية أن مركز الصانع بالنسبة لمن يكلفه بالعمل يقرب كثيرا من مركز ولهذا نجد عند القوانين ومنها التقنين المصرى أهلى ومختلط يتكلم عن عقد الاستصناع ، وعقد العمل في باب واحد هو « ايجار الأشخاص وأهل الصنائع » ..... ويرى أن المقاولات أنواع منها المقاولة الصغيرة .. وهي الصورة التقليدية لعقد الاستصناع »
لذا
((
عرف المدنى المصرى الجديد المقاولة بأنها (٦٣) ( عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر
وفي الفقرة الثانية من المادة (٦٤٧) تقول ( يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا » ..
المناقشة :
ان قولهم » ايجار أهل الصنائع أو عقد الاستصناع » هو عقد المقاولة حاليا . خطأ كبير من جهة أنهم عند تعريفهم للمقاولة جاءوا بايجار أهل الصنائع كجزء من التعريف وهذا لا غبار عليه
لكن خلطهم لهذا الجزء » ايجار أهل الصنائع مع عقد الاستصناع غير صحيح أما جعلهم للاستصناع من المقاولات الصغيرة فهو بعيد عن الحقيقة .. فالاستصناع اليوم فى عالم الصناعة من المقاولات الكبيرة والصغيرة بآن واحد »
(٦٣) المدنى المصرى م /٦٤٦
*
* *
-
٧٦
ص ٧٦