وبما أن فقهاء الحنفية أو ردوا لنا رأى الشافعى في الاستصناع محل
البحث والدراسة عندهم ذو التعريف الخاص به كعقد مستقل استخلصت هذا التعريف والله أعلم -
-
الترجيح :
بما أن الحقائق العلمية تفرض علينا أن لا نأخذ رأى المذهب الا من كتب أصحابه المعتمدة في المذهب .. فالذى أرجحه هو تعريفه الذي استخلصته من كتاب الأم السالف الذكر .. وهو أقرب الى التعريف الثاني .. من جهة كونهما ينصان على أن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة مشروط فيه
الصنعة
وبذلك كان تعريف الشافعية كتعريف المالكية واتجاههما معا متفق على أنه عقد سلم يندرج تحت مسائل السلم وبشروطه
المطلب الثالث :
تعريف الاستصناع عند الحنابلة :
التمهيد :
من أول وهلة
و
. يمكن أن نعطى رأى الحنابلة بالاستصناع الا المنع . الا اننا نريد أن نعرف أن شيئا آخر وهو ما هو الاستصناع الذي منعه الحنابلة .. وأين وضعوا بحثه هل وضعوه كالمالكية والشافعية في السلم ؟ وما موقفهم من السلم بالصناعات ؟
تعريف الاستصناع عند الحنابلة :
جاء في كشاف القناع والانصاف وغيرهما أن الاستصناع غير جائز نقلا عن القاضى وأصحابه بأنه (٥٤) لايصح استصناع سلعة لأنه باع ماليس عنده على غير وجه السلم .. وقيل (٥٥) لا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له .. لأنه باع ما ليس عنده على غير وجــه
السلم »
فيمكن أن نأخذ تعريفه من هذين النصين بأن الاستصناع عند الحنابلة
(٥٤) الانصاف للمرداوى ٣٠٠/٤
(٥٥) كشاف القناع البيوتى ١٥٤/٣ انظر الفروع ٢٣/٢
۷۲
→
ص ٧٢