فأساس التعريف هو أن السلم (٤٣) بيع موصوف مؤجل في الذمة في
غير جنسه
شرح التعريف :
التعريف الذي أراه للاستصناع يكون شرحه كالآتى :
القول بأنه « بيع موصوف ( ينبيء على أنه نوع من أنواع البيوع
فيدخل فيه الطعام والعرض ، والحيوان ، وغير ذلك مما يوصف
+
وكلمة ( موصوف (( يخرج به المعين بالذات غبيعه ليس بسلم بالصناعات
القول بأنه ( مؤجل » : يخرج غير المؤجل كالبيع الحال والقول بأنه ( في الذمة ) : معناه ذمة المسلم اليه .. فيخرج بيــع الموصوف ، فهو ليس في الذمة .. كبيع ما في المعدل وكبيع موصوف بمكان غير مجلس العقد وبيع الآجل لأنه اشتراء معين بثمن مؤجل والقول ( بغير جنسه » : قيد يخرج ما اذا دفع شيئا في جنسه وليس
بسلم شرعا
..
والقول ( يشترط فيه الصنعة (( قيد يخرج السلم في المزروعات والمواد غير المصنوعة أو المطلوب صنعها
وهذا التعريف الذي اخترته هو تعريف للسلم كما قلت .. بزيادة القيد الأخير .. فعلى هذا .. يكون الاستصناع الذي بحثه الحنفية .. هو غير الذي بحثه المالكية .. فالاستصناع عند المالكية : بعيد عن دراستنا ، وانما أردنا بيان موقفهم مع مثل هذا التعامل ، وهو ما سنبينه عند الكلام عن حكم الاستصناع ـ ان شاء الله
المطلب الثاني :
تعريف الاستصناع عند الشافعية :
التمهيد :
.
أن أخذ تعريف للاستصناع أو حكم له عند الشافعية أمر صعب وذلك لأن الشافعية جروا على ما جرى عليه غيرهم من المالكية والحنابلة من عدم اعتبار الاستصناع عقدا مستقلا
(٤٣) الشرح الصغير للدردير ٣٦١/٣
..
بل هو مدرج ضمن مسائل السلم.
ص ٦٧