المبحث السادس :
* رأى النظام الوضعى في بيع المعدوم :
لما كان محل الالتزام في المعدوم غير موجود حالا بل هو ممكن الوجود في المستقبل .. ففى النظام الغربي الوضعى (٣٦) . ( ينعقد العقد صحيحا حتى لو لم يكن الشيء موجودا ، مادام أنه ممكن الوجود في المستقبل ، ولا يشترط أن يكون الشيء موجودا فعلا وقت التعاقد .. بل ينعقد العقد صحيحا حتى لو لم يكن الشيء موجودا مادام أنه ممكن الوجود في المستقبل ، وكثيرا ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدرا معينا من مصنوعاته دون أن يكون قد أتم صنعه »
•
وفى الوسيط (٢٧) اذا كان الالتزام محله حق عينى فالشيء الذي تعلق به هذا الحق يجب أن يكون موجودا والمعنى المقصود من الوجود هو أن يكون الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك فاذا لم يقصد المتعاقدان أن يقع الالتزام على شيء موجود فعلا وقت نشوء الالتزام . جاز أن يقع الالتزام على أن يوجد في المستقبل فعلى هذا يشترط وجود الشيء المبيع وقت العقد اذا قصد المتبايعان التعاقد على شيء موجود فعلا .. فاذا ظهر فى هذه الحالة أن المبيع لم يكن موجودا وقت العقد فان البيع لا ينعقد وذلك كما لو باع شخص منزلا ثم ظهر
..
أن المنزل احترق قبل العقد أو وقته ..
..
ويشترط أيضا ألا يكون المبيع مستحيل الوجود اذا كان التعاقد على شيء مستقبل . لهذا يمكن أن نأخذ هذين الشرطين من المدنى المصرى (۳۸) في المادة التي تنص على أنه « اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا »
وفي الفقرة الأولى من المادة (۱۳۱) من المدنى المصرى (۳۹) مايدل على جواز بيع الأشياء المستقبلة حيث تقول يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا » وهو يعنى أن بيع الأشياء المعدومة وقت العقد جائز قانونا مادام وجودها محتملا في المستقبل
(٣٦) مصادر الحق للسنهورى ۸/۳ (۳۷) الوسيط للسنهورى ٣٧٦/١ (۳۸) القانون المدنى المصرى م/۱۳۲ (۳۹) المدنى المصرى م ١٣١
•
[
-
ص ٤٩