عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٤٠

المبحث الثاني : علة منع بيع المعدوم عند الفقهاء ومناقشتها : يتضح من ذلك كله أن كلمة الفقهاء متفقة على ضرورة أن يكون المبيع موجودا ، وأن بيع المعدوم في أغلب صوره لايصح ويستشف من تعليلهم بمنع بيع المعدوم ما يلي : - 1 أنه والغرر يؤدى الى المنازعة ، بيع غرر وعدم استقرار التعامل ولهذا ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر للحديث المروى عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر» (ه) * - لا يجوز قال الشيرازى فى باب مانهى عنه من بيع الغرر وغيره بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لما روى أبو هريرة ـ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر ما انطوى عنه أمره وخفيت عليه عاقبته والمعدوم انطوى أمره وخفيت عليه عاقبته فلم يجز بيعه (1) • وقال الشوكاني .. ( ومن جملة بيع الغرر : بيع السمك في الماء... والمعدوم (۷) . الرد على ذلك : ويرد على ذلك بأنه ليس في هذا الدليل (۸) ما يفيد أن بيع المعدوم لا يجوز على الاطلاق فهو يفيد أن بيع المعدوم الذى فيه غرر لايجوز .. كما في المثال الذي ذكره الشيرازى ، ولا يفيد أن كل معدوم لايجوز بيعه ، من المعدوم مالا غرر في بيعه لأنه لا تخفى علينا عاقبته وذلك كما في بيع الأشياء المعدومة وقت العقد ، ولكنها محققة الوجود في المستقبل (۹) العادة كما في السلم والاستصناع . بحسب - - أن رسول الله صلى الله رضي الله عنه (ه) رواه مسلم وفي لفظ عن أبي هريرة عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر .. كما في منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ١٦٦/٥ . رواه الجماعة الا البخارى . أنظر مختصر صحیح مسلم حديث . رقم ۳۳۹ (٦) المهذب للشيرازى ٢٦٢/١ (۷) أنظر نيل الأوطار ١٦٧/٥ (۸) نظرية الغرر للضرير ٣٥٥ (۹) مصادر الحق السنهورى ۳۱/۳ - {.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.