أما في الفقه الاسلامي فان كل عقد نص الشارع على بطلانه لا يمكن أن ينقلب صحيحا باتفاق المتعاقدين فالشروط التي يشترطها الفقهاء لصحة العقد اذا تخلف شرط منها كان العقد غير صحيح ولو رضی
المتعاقدان بتخلفه
•
المبحث السادس :
الخلاصة
مع الترجيح :
•
أن النظام الوضعى قد أخذ من الشريعة الاسلامية بجزء من هذا الموضوع وهو حرية الارادة فى انشاء العقود الا مانهى الشارع عنه ، وخالف الشريعة فى شق آخر وهو أنه بارادة المتعاقدين يجوز لهما التعاقد على ما يخالف القانون وهذا لايجوز ولايصح في الفقه الاسلامي يقول السنهورى (هه) ما ذكره الفقهاء المسلمون من العقود المسماة انما هى العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنهم .. فاذا استحدثت الحضارة عقودا أخرى توافرت فيها الشروط المقرر فقها ... كانت عقودا مشروعة . وعلى هذه السياسة الشرعية جرى التقنين المدنى العراقى حيث جاء في المادة ( ٧٥ ) ( يصح أن يرد العقد على أى شيء مالا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون أو مخالفا للنظام العام أو الآداب » على أن دائرة النظام فى الفقه الاسلامى أوسع منها في الفقه الغربي فتحريم العقود الربوية ، وتحريم عقود الغرر يوسعان كثيرا من الدائرة في الفقه الاسلامي فالأصل اذن فى الفقه الاسلامي هوا حرية التعاقد في حدود النظام العام .. الا أن كثرة القواعد التي تعتبر من النظام العام تضيق من هذه الحرية .
.
الرأى الراجح :
هذه
الذي أرجحه وأختاره بالعمل والفتوى هو ما يراه جمهور الفقهاء وما صرح به الامام ابن تيمية - رحمه الله (٥٦) من أن الأصل في العقود الاباحة وذلك للأسباب التالية :
1
-
الأدلة الواردة على هذا الأمر لم تنتقض ، ولم يقدح في دلالتها ..
ماقاله أصحاب الرأى الثانى ، وما ساقوه من أدلة .
(٥٥) السنهورى فى مصادر الحق ۰۸۱/۱
(٥٦) أنظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في مجلة البحوث الإسلامية
مجلد ( ۱ ) عدد ( ۲ ) ص ١٤٠ - ١٤١
۳۷
-
ص ٣٧