-
-۲
من السنة :
السنة ومن
استدل أصحاب الرأى الأول القائل باباحة العقود
الا مانص الشارع على تحريمها بما يلى :
عنهما
1
―
—
ما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها . اذا حدث كذب ، واذا عاهد غدر ، واذا وعد أخلف ، واذا خاصم
فجر )) (٢٦)
وجه الدلالة :
ووجه الدلالة فى الحديث المذكور أعلاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن الغدر وعن عدم الوفاء بالعهد .. وهـذا النهى يستلزم وجوب الوفاء أو على الأقل إباحة الوفاء .. لان الاسلام لا يجبر فدل على جواز أن يوجب الانسان على نفســه
الوفاء بشيء محرم شيئا ، وجواز وفائه به
―
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أن أحق الشروط أن توفى به : ما استحللتم به الفروج» (۲۷)
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث على استحقاق الشروط بالوفاء وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها .. وما جاء بالكتاب والسنة من الأمر بالوفاء بها وعلى جواز الشروط .. كل ذلك يدل على أن الأصل في العقود والشروط هو الجواز . واذا كان جنس الوفاء ، ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط .
•
(٢٦) جاء في لفظ عن سفيان رضي الله عنه ( ... وان كانت فيه خصلة منهن كانت
فيه خصلة من النفاق )
-
٢٦ -
مختصر مسلم رقم الحديث رواه مسلم
(۲۷) رواه الخمسة التاج الجامع للأصول ، منصور على ناصف ج ۲ ص ٢٩٤ غاية المأمول شرح التاج
وفي رواية أن أحق الشروط أن توفوا به الحديث
-
نفس المصدر السابق
.
-
۲۸
ص ٢٨