..
حيث ثبوتهما وشروطهما ومسقطات كل منهما وبينت بعد ذلك نظرة النظام الوضعى لخيار الرؤية والعيب ، ووصلت الى أن هذا الموضوع ليس له نظير فى النظام الوضعى الغربى .. وفي الفصل الرابع : تكلمت عن مسألة يكثر حصولها في العقود وهى التنازع بين أطراف التعاقد .. فأبنت أن حل التنازع في هذا العقد يسرى عليه مايسرى على عقود المعاوضات المالية من أصول المحاكمات والمرافعات وفي الفصل الخامس درست الظروف الطارئة التى لها تعلق بعقد الاستصناع فعرفت: أنه لاحاجة لنا فى اللجوء الى استعمالها هذا على القول الراجح : في أن الاستصناع عقد غير لازم . . ويمكن اللجوء اليها عند الأخذ في القول المرجوح الذي يرى أنه عقد لازم .. وفي الفصل السادس : درست شرطا من الشروط لم يكن معروفا بهذا الاسم عند فقهائنا الأقدمين وهو الشرط الجزائي فنتج عن هذه الدراسة أنه يمكن الأخذ به لأن من الاشياء
ماقاله
..
لذا درست
فجميع أصحاب الاتجاه الثانى جوزوا السلم بالصناعات التي جعلتنا نرجح الأخذ به هو دفع الضرر ومنع تفويت المنافع ، وسد أبواب الفوضى والتلاعب بحق العباد ، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود وكان اعتمادى فى هذا على فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية .. ومن آراء المعاصرين في عقد الاستصناع اخترت مادرسه الشيخ / عبد الله آل محمود عن الاستصناع ونقلت مع بعض التحفظات على ماقال به أما في الفصل الثامن : فكانت دراسة تطبيقية على عقد الاستصناع فى الداخل ( المحلى ) وفي الخارج ( الدولى ( أردت بهذا التطبيق اعلام القارىء الكريم بأن مثل هذا موجود في الحياة الاقتصادية داخليا وخارجيا ومما درسته تصنيع العقارات فوصلت الى نتيجة تقول أن تصنيع العقارات ليس داخلا في عقد الاستصناع أما تصنيع المبانى الجاهزة ( السابقة الصنع ( فهي داخلة في عقد الاستصناع وذلك لعدة أسباب منها : أن هذا التصنيع لا يختلف عن تصنيع الثياب ، والخفاف حيث أنه يمكن لأى خلل فى المبانى الجاهزة ارجاعها للصانع بسهولة ، وبدون مضرة وبانتهاء هذا البحث نأتي على نهاية الكلام عن عقد الاستصناع بالفصل التاسع حيث أبنت فيه ماينتهی به عقد الاستصناع سواء من جهة الصانع أو من جهة المستصنع .
*
*
۲۳۲
-
ص ٢٣٢