عقدة الاستصناع - البذران — الصفحة ٢٢٨

الخاتمة وبعد أن فرغت بعون الله وتوفيقه مما أردت بيانه .. وبقى على أن اختم رسالتي هذه ببيان أهم ماجاء فيها فى النقاط الموجزة الآتية : بحثت فى الباب التمهيدى ثلاثة مواضيع ... أردت بالموضوع الأول... عرض عام لموقف الشريعة الاسلامية من العمل والصناعات ، وأعطاء فكرة تاريخية عن الاستصناع وانتهيت الى أن الاستصناع كان موجودا منذ القدم والى الآن .. وأن الشريعة الاسلامية ماجاءت لتقضى على كل عادات ومعاملات الجاهلية قبل الاسلام .. بل منعت بعضها وأقرت البعض الآخر مما هو صالح ، واشترطت على البعض الآخر شروطا تقوم ماهي عليه ليوافق الشريعة الاسلامية .. ولهذا كان الاستصناع من العقود التي أقرها الاسلام بشروط مخصوصة معينة سنذكرها . ان شاء الله . لهذا كان عقد الاستصناع عقدا لا وعدا عند جمهور فقهاء الحنفية فأردت في الفصل الثاني بيان موقف الشريعة الاسلامية من العقود التي يتم ربطها بين أطراف المتعاقدين فبحثت مدى حرية المكلف فى انشاء العقود ، وانتهيت الى أن المكلف له حرية التعاقد بشرط عدم وجود مانع شرعى من نص أو اجماع . فعقد الاستصناع جائز من هذه الجهة .. . وفى النظام الوضعى درست رأيه فى مبدأ سلطان الارادة وهو يتفق مع ماقررته الشريعة الاسلامية فى حرية المكلف بشرط عدم وجود مانع شرعی أما الموضوع التمهيدي الثالث .. فقد كان التعاقد على المعدوم وهو موضوع له صلة برسالتي هذه حيث أن موضوع رسالتي يتم التعاقد فيه على معدوم .. وبينت رأى الشريعة الاسلامية فى التعاقد على المعدوم.. وآراء الفقهاء فيه وناقشتها وانتهيت الى أن التعاقد على المعدوم ليس العلة في منعه كونه معدوما بل لعلة أخرى كما يراها ابن القيم وهي الفرر أو الجهالة المفضية للنزاع مثلا ثم أن الاستصناع كما يرى الحنفية ، الا أنه كالموجود حكما وذلك مثل : الطهارة للمستحاضة ولو أنه معدوم .. جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات لئلا تتضاعف الواجبات ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.