الفصل الثاني : مدى حرية المكلف في انشاء العقود
تمهید :
هل المكلف حر فى انشاء مايريد من العقود ، سواء منها ماهو متعلق
..
بالمعاملات أو بالأبضاع أو بغيرهما أم أن حريته في هذا السبيل ليست مطلقة ينشيء مايشاء من العقود ، بل هي حرية مقيدة باذن الشارع
الحكيم
اختلفت آراء الفقهاء في هذا الموضوع وفيما يلى موجز عن هذه الآراء تحقيقا للفائدة واستطرادا لما هو متمم لرسالتي موضوع المناقشة.
المبحث الأول :
مجمل الآراء حول الموضوع :
ان مجمل ما يمكن القول فيه فى رأى الفقه الاسلامى في سلطة ارادة المكلف وحريتها فى انشاء ماترغب فيه من عقد يمكن حصره في رأيين مشهورين هما :
..
الرأى الأول : هو أن الأصل في العقـ ــود والشروط الاباحة الا ماورد عن الشارع الكريم نص بتحريمه .. وذهب الى ذلك فقهاء الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، وقال به ابن تيمية (۱) وله في ذلك بيان واضح أيد فيه هذا الرأى بالدليل من الكتاب والسنة والمعقول ورد على من قال بعكس هذا الرأى ، وبين بطلانه ورجحان ما ذهب اليه وسيأتي الرد على ما ذكره ابن تيمية في نسبته هذا الرأى لجمهور الفقهاء ان شاء الله
الرأي الثاني : أما الرأى الثانى فى هذا الموضوع فهو أن الأصل في المعقود والشروط الحظر الا ما ورد عن الشارع اباحته وقال بهذا الرأى الظاهرية كما نسب ابن تيمية القول به الى الحنفية فقال : وأصحاب هذا
القول هم :
-
(1) ابن تيمية شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميرى الحراني الدمشقي الحنبلي أبو العباس تقى الدين ابن بيمية ولد في حران سنة ٦٦١ هـ - مات معتقلا بقلعة دمشق سنة ٧٢٨ هـ للزركلي ج ١٤٠/١
•
الأعلام
( ٢ ) انظر القواعد النورانية ص ١٨٤ وما بعدها وراجع الاحكام أصول الاحكام لابن حزم - جزء ٥ ص ٦ وراجع مجلة البحوث الاسلامية مجلد (1) عدد (۲) من ٦٦ .
—
۲۲
ص ٢٢