الثاني : أما الشق الثانى الذى أشرنا للقسم الأول منه فهو أن يسلم
الصانع المستصنع فيه مطابقا للأوصاف المطلوبة ويراه المستصنع وفى هذا اختلف فقهاء الحنفية في كون العقد ملزما أم غير ملزم على التفصيل
التالي :-
1
—
بالنسبة للصانع :
الزم جمهور فقهاء الحنفية الصانع بالتسليم بعد العمل وهو الأصح عندهم وقيل أن هذا هو جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ،
وأبي يوسف
*
•
فالأصح
جاء في فتح القدير (١٤) : أما بعد ما رآه « المستصنع أنه لاخيار للصانع بل اذا قبله المستصنع أجبر على دفعه لأنه بالآخرة
بائع
*
وفي البدائع (١٥) : أما اذا أحضر الصانع العين على الصفة وعلل الكاسانى سقوط الخيار عن
..
المشروطة فقد سقط خيار الصانع الصانع ولزوم العقد بحقة : بأن الصانع بائع مالم يره
*
فلا خيار له
•
أما صاحب العناية : فقد علله بقوله (١٦) : ومن هو كذلك لاخيار له
بناء على جعله بيعا لاعدة فالصانع بالاحضار اسقط خيار نفسه والدليل في ذلك القياس ، فقد شبه عقد الاستصناع بعقد البيع المطلق الذي شرط فيه الخيار للعاقدين بجامع أن كليهما ثبت فيهما الخيار فالبيع الذي شرط فيه الخيار للمتعاقدين عند الحنفية اذا أسقط احدهما خياره لا يسقط عن الثاني ويكون لازما بل يبقى خيار الثاني حتى يسقطه بنفسه لهذا قال الكاساني أن الاستصناع « كالبيع » الذي فيه شرط الخيار للمتعاقدين اذا اسقط أحدهما خياره يبقى خيار
الآخر (۱۷)
..
..
ونسب الكاساني هذا القول الى انه جواب ظاهر الرواية عن أبي
حنيفة ، وأبي يوسف
١٤( ٣٥٧/٥)
١٥ ٢٦٧٦/٦)
•
(١٦) العناية مع فتح القدير ٣٥٧/٥
(۱۷) البدائع ٢٦٧٩/٦
ص ١٩٠