المطلب الثاني : الشروط التي ترجع الى صيغة العقد :
البائع
شروط التي ترجع الى صيغة العقد هي ما يلي : |
—
أن يكون القبول موافقا للايجاب بأن يقبل المشترى ما أوجبه فان خالفه بأن قبل غير ما أوجبه البائع فلا ينعقد العقد من
غير ايجاب مبتدأ موافق (٢٥)
۲ - الا يفصل بين القبول والايجاب فاصل يدل على الاعراض (٢٦) عن البيع عرفا (۲۷) فلا يشترط أن يكون القبول بعد الايجاب فورا .. لأن القابل يحتاج الى التأمل والتفكير فى البيع .. وهذا يستدعى بعض الوقت الذي لا يعتبر اعراضا عن القبول ولو اقتصر الأمر على الفور لا يمكنه التأمل والتفكير فلم تشترط الفورية (۲۸)
*
•
المطلب الثالث : الشروط التي ترجع الى البدلين :
أما الشروط التي ترجع الى البدلين فهي ما يلي :
1
أن يكون المبيع موجودا : أن كون الوجود شرط في المبيع أمر مسلم به مطلقا عند بعض الفقهاء ولا مطلقا عند ابن القيم .. وقد أبنت ذلك بصورة مفصلة وبوضوح عند كلامى عن ( التعاقد على المعدوم » في الباب التمهيدي
•
وذكرت رأى ابن القيم فيه . وما استدل به من كتاب وسنة ورده
على من اشترط وجود المبيع مطلقا كشرط لصحة البيع وانعقاده .. وقد
رجحت الأخذ برأى ابن القيم بالنسبة لعقد الاستصناع فليرجع اليه (۲۹)
•
أن يكون البدلان مالا متقوما : ومن شروط الانعقاد في البدلين
أن يكونا مالا متقوما (۳۰) .. لأن البيع هو مبادلة مال بمال .. فلا ينعقد بيع الحر مثلا .. لأنه ليس بمال ، ولا الخمر ، ولا الخنزير لكونهما ثبت حكمهما .
بالمنع على العموم في حق المسلم والكافر
•
(٢٥) انظر البدائع ٢٩٩٠/٦ وما بعدها ، بداية المجتهد ۱۷۰/۲ ، المهذب ٢٥٧/١ ،
المغنى ٣/٤
(٢٦) بداية المجتهد ۱۷۰/۲
•
•
(۲۷) الاختيار ٦/٢
(۲۸) کشاف القناع ۱۳۷/۳
(۲۹) راجع ماكتبته في هذه الرسالة في مبحث « التعاقد على المعدوم » .
(۳۰) انظر البدائع ٣٠٠٠/٦
- 101
*
ص ١٥١