f
الله
―
الفصل الرابع : حكم الاستصناع في النظام الوضعي
لما كان عقد الاستصناع يندرج فى عقد المقاولة كما سنبينه ـــ ان شاء عند الكلام عن تكييف الاستصناع ، وأنه عقد مستقل عند دافيد والمعروف فى النظم الوضعية أن عقد المقاولة عقد يرد على العمل (٥) عقد العمل : من العقود الثلاثة الداخلة بالحقوق الشخصية فالالتزام
و
في الحقوق الشخصية اما هو التزام باعطاء أو التزام بعمل .. أو التزام بامتناع عن العمل
+
وحكم عقد المقاولة في النظام الوضعي عقد ملزم للجانبين .. وهو من
عقود المعاوضة
..
فهو جائز وملزم في آن واحد
جاء في الوسيط (1) .. « عقد المقاولة عقد رضائى لايشترط في انعقاده شكل معين .. وهو عقد ملزم للجانبين .. وهو من عقود المعاوضة »
وهو بهذا
..
يتفق مع
NA
الفقه الحنفى في جواز هذا العقد .. الا أن
الحنفية عدوه عقدا مستقلا والمدنى المصري: عده عقدا داخلا ضمن عقد المقاولة وسار دافيد في رسالته على رأي الفقه الحنفي
١٢٤ -
.(٥) الوسيط للسنهورى ۷/۷ (٦) نفس المصدر السابق ٦/٧
ص ١٢٤