الفرع الثاني :
حكم الاستصناع عند الشافعية :
لو تصفحنا كتب الشافعية لوجدنا أن التعامل فى المطلوب صنعه والمحتاج اليه فى الحياة العملية .. داخل في باب السلم .
صفاته
لاستطعنا
فقهاء الشافعية (۹) جوزوا السلم فى كل مال يجوز بيعه وتضبط فعندما يراد صنع مائدة من الخشب أو الحديد أو الألمنيوم أو من أي شيء آخر من المواد الخام التي أنعم الله علينا بها أن نعرف كيف نصل الى مانريد سواء كان عن طريق الاجارة والمادة من عند المستصنع أو عن طريق السلم عند الشافعية
ولكن الشافعية لا يجوزون هذا التعامل كغيرهم من أصحاب الاتجاه الثاني الا اذا ضبطت صفات المطلوب صنعه لأن مالا تضبط صفاته يكون مجهولا والمجهول لا يجوز التعاقد عليه سواء بالبيع أم بالسلم
ام بالاجارة .
ولكن
ماهي المعانى التى تحملها هذه الضوابط التي يطلبها
الشافعية في السلم بالصناعات ؟
ينقل لنا الركبي عن الهروى قوله (۱۰) ( الضبط : لزوم الشيء بقوة ، ورجل ضابط قوى شديد البطش
•
وقال الركبي (۱۱) : ان ضبط الشيء حفظه بالجزم ، والرجل ضابط
أي حازم
ومن الأمثال التي ساقوها فى هذا المضمار بخصوص المواد الخام والمطلوب صنعه من الحاجيات هى الأثمان ، والحبوب ، والثياب ، والفخار ، والزجاج .
لهذا نجد الشافعية لا يجوزون السلم بهذه الأشياء المذكورة أعلاه الا اذا كانت مادته مضبوطة الأوصاف ای حفظت بقوة بحيث لايؤدى
التعامل بها الى الجهل ) والغرر بلا حاجة (١٢) )
•
مع المهذب للركبي ۲۹۷/۱
( ۹ ) المهذب للشيرازي ۲۹۷/۲ (۱۰) النظم المستعذب (۱۱) نفس المصدر السابق
ص ١١٠