دراسة فقهية واجتماعية نقدية
مذهب الزيدية:
زواج المسيار
قال أحمد المرتضى ويحرم نكاح المتعة، وهو المؤقت لنهيه عنه (۱).
واستدل على ذلك بحديث علي رض الله السابق
وهكذا انعقد إجماع علماء الأمة على مر العصور على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض فقد استدلوا بأدلة واهية ردها عليهم علماء المسلمين. قال القاضي عياض: اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من العلماء إلا الروافض . (٢). جميع
المطلب الثاني
أوجه الفرق والوفاق بين زواج المسيار وزواج المتعة
من المناقشة السابقة لزواج المتعة يتضح أنه نكاح باطل لا يمت بصلة للنكاح الشرعي، وعلى هذا فإن نكاح المتعة يختلف تماماً عن زواج المسيار ولا يلتقيان إلا في نقطة واحدة: وهي عدم وجوب النفقة والسكني على الرجل.
أوجه الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة
(١ المتعة مؤقتة بزمن بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق. (۲) لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
(۳) لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها ، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها ، بخلاف المسيار
(٤ إن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود شرط في صحته، وكذا الولي عند الجمهور.
(1) أحمد بن يحيى المرتضى البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار. ج ۲ ص ۲۳۲۲
(۲) النووي: شرح مسلم. ج ٩ ص ٥٢٩
۹۹
ص ٩٩