دراسة فقهية واجتماعية نقدية
ثالثاً: آراء الفقهاء في تحريم نكاح المتعة
مذهب الحنفية (1)
زواج المسيار
يصرح الحنفية بأن نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقالوا: إنه ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ابن عباس رضي الله عنهما، فقد صح رجوعه إلى قولهم، فتقرر الإجماع. ويحسن بنا هنا أن نذكر رأي ابن عباس في نكاح المتعة قال الخطابي: تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام، ثم حرمه في حجة الوداع، وذلك في آخر أيام رسول الله الله فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض، وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول الغربة، وقلة اليسار والجدة ، ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. حدثنا ابن السماك قال: حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت؟ وبم أفتيت ؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال وما قالت؟ قلت: قالوا :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه هل لك في رخصة الأطراف
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا حللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. قال الخطابي فهذا يبين لك أنه - يعني: ابن عباس - إنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصا برتها ممكنة، وقد تحسم
بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر (٢).
(۱) ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير ج٢ / ص ٣٨٥ (۲) الخطابي: معالم السنن ٥٥٨/٢، ٥٥٩
۹۷
ص ٩٧