زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٩٥

دراسة فقهية واجتماعية نقدية حكم نكاح المتعة اجمع الفقهاء على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض زواج المسيار وتحريم نكاح المتعة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول أولاً: دليل التحريم من الكتاب: قال تعالى: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (١) . وجه الدلالة من الآية ما قالت به السيدة عائشة رضي الله عنها حين سألت عن نكاح المتعة فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت الآية وقالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. والمرأة المستمتع بها فى نكاح التأقيت "ليست زوجة ولا مملوكة . أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة: فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها، كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ونحو ذلك . فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة. فلما انتفت عنها لوازم الزوجية، علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء. فتبين بذلك أن مبتغي نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم (٢ ثانياً: دليل التحريم من السنة: نكاح المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي (۳) فإنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الشافعي: "ليس شيء في الإسلام أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة (٤). فنكاح المتعة أباحه رسول الله الله قبل خيبر لعزوبة بالناس كانت شديدة، ولكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء، ثم حرمت زمن خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم ۳۹۳ (۱) المؤمنون آية: ٧،٦،٥. الحاكم المستدرك ج ۲ / ص " محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان. ج5/ص, ۷۷۲ ·() (۳) ابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي. ج ٥/ص, ٤٨ (٤) الشربيني: مغني المحتاج. ج۳ ص ۱۹۲
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.