زواج المسيار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
الثاني: يرى أنه لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة لا يأتي على معنى النكاح وهما الشافعي وأحمد ابن
حنبل (۱).
القرآن
واستدل أصحاب هذا الرأي بأن لفظي الإنكاح والتزويج هما اللذان وردا في ا فيلزم الاقتصار عليهما، ولا يصح أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به. وأما آية: إن وهبت نفسها للنبي فهي من خصوصيات النبي . وأما حديث "ملكتكها" فالظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظناً منه أن معناها واحد فلا تكون روايته حجة (٢)
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى في هذه الألفاظ أن مرجعها إلى العرف :قال إن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما ويشهد الشهود على ما فسروه، وأن الكناية إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع، ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة وذكر المهر، و المفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح : قاطع في إرادة النكاح، وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ (۳)
وبالنظر إلى ما سبق فإن الاختيار يقع على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه
رحمه الله والله أعلم.
الألفاظ المصحفة (٤) :
لا ينعقد الزواج عند الحنفية بالألفاظ المصحفة مثل "تجوزت" أو "جوزت" أو "زوزت" . لكن لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة، بحيث يفهم منها طلب حل الاستمتاع، وتصدر عن قصد واختيار منهم يصح الزواج (ه).
(1) الشيرازي: المهذب . ج ۲ ص ٥٣ ، ابن قدامة : الكافي ج ۲۸/۳ ، الشربيني مغني المحتاج ج ۳ ص۱۹۰. (۲) انظر: الشافعي: الأم ج ۹ / ص ۱۷۹ ، ابن قدامة: المغني ج۷ ص ٤۲۹ ، الشربيني: مغني المحتاج، ج ۱۹۰۳. (۳) مجموعة فتاوى ابن تيمية رحمه الله، ج٣٢ / ص ١٦.
(٤) المصحفة من التصخيف وهو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع اللغوي، كأن يقرأ أو أن ينطق شيئاً على
خلاف ما أراده - غلط باللفظ -
(٥) ابن عابدين رد المحتار ج ٤ / ص٨٥٨٣.
٤٨
ص ٤٨