زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٤١

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج المسـ يار الفصل الرابع حكمة مشروعية الزواج للزواج في الإسلام حكم عالية، ومقاصد سامية، تجمع بين احترام غرائز الإنسان وشهواته وبين سموه الروحي والعاطفي، وبين طهارة المجتمع وقوته وتماسكه. وقبل أن نعدد حكم ومقاصد الزواج نشير إلى أن مقصد الشريعة في أحكام النكاح الأساسية والفرعية يرجع إلى أصلين الأصل الأول: مخالفة النكاح لصور اقتران الرجل بالمرأة في الجاهلية (1). ولكي تحدث هذه المخالفة شرع الإسلام ثلاثة أمور في النكاح هي الولي والمهر والإعلان فوجود الولي يظهر أن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم ذويها ، لأن ذلك أول الفروق بين النكاح والزنا والمخادنة والبغاء والاستبضاع ووجود الولي يكون فيه حراسة وحماية لحقوق المرأة ومراعاة لمصالحها. والمهر شعار من شعارات النكاح، وفارق بينه وبين الزنا والمخادنة، فهو عطية محضة من الرجل للمرأة، وليس عوضاً عن البضع كما يجري على ألسنة بعض الفقهاء. وإنما هو إيناس للمرأة ولتأليف قلبها وإشعارها بأن الرجل راغب فيها . (1) من صور النكاح في الجاهلية، ما رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها وهذا نكاح الناس اليوم، والنكاح الثاني كان الرجل إذا طهرت زوجته يقول لها استبضعي من فلان فيرسل إلى الرجل فيطأها ويعتزلها زوجها حتى إذا تبين حملها تخلى عنها وأصابها زوجها إن شاء، وإنما يفعلون ذلك رغبة في نجابة .الولد .. والنكاح الثالث: كان الرهط من العشرة فما دونهم يطؤون المرأة حتى إذا حملت وولدت ومرت عليها ليالي أرسلت إليهم فلا يستطيع أحد أن يتخلف عنها فإذا اجتمعوا عندها ألحقته بأيهم شاءت فيكون ولده والنكاح الرابع نكاح البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات فيعلم ذلك منهن فمن أرادهن دخل عليهن حتى إذا حملت وولدت دعى له القافه فمن ألحقوه به منهم كان ولده ثم هدم الله تعالى ذلك كله إلا نكاح الناس اليوم" البخاري: صحيح البخاري مع الفتح ج ٩ ص ۸۸ برقم ٥۱۲۷ ، باب من قال لا نكاح إلا بولي. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.