زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ٣٧

دراسة فقهية واجتماعية نقدية المبحث الثالث زواج الم يار حكم الزواج الجمهور على أن الزواج سنة، إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فلا خلاف حينئذ في وجوبه، ويأثم تاركه إذا كان قادراً على مؤن الزواج (۱ وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه ، (۲) ورواية عن الإمام أحمد (۳). .(1) وقد استدل الجمهور بأن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة، في قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء (٤) . وما كان حكمه الوجوب لا يتوقف على الاستطابة (٥) . وبقوله : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"(1) فإنه أقام الصوم مقام الزواج، والصوم في هذه الحالة ليس بواجب فدل ذلك على أن الزواج ليس بواجب، لأن غير الواجب لا يقوم مقام الواجب (۷). واستدل أهل الظاهر بظواهر النصوص الواردة بصيغة الأمر، في قوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (۸). وبظاهر حديث ابن مسعود يا معشر الشباب...الخ" وبما ورد في التبتل، فقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله الله على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا (٩). (1) الشيرازي: المهذب . ج ۲ ص ٤٣ ، ابن الهمام الحنفي شرح فتح القدير . ج ۲ ص ٣٤٢ ، النجدي حاشية الروض المربع ج ٦ / ص ۲۷۷ ، الدسوقي: حاشية الدسوقي. ج ١ ص ۲۱٤ ، ابن قدامة: المغني ج٣٣٤,٧ (۲) ابن حزم المحلى ج٩ ص ٤٤٠ (۳) ابن قدامة: المغني ج 7 / ص ٣٣٤-٣٣٦ (٤) النساء آية: ٣ (٥) ابن قدامة: المغني ج ٣ / ص ٣٣٤ . (٦) الحديث سبق تخريجه ص ٣٦ . (۷) الكاساني: بدائع الصنائع. ج ۲ ص ۲۸۸ . (۸) النساء آية: 3 (۹) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح. ج ۹/ ص ۱۹ برقم ٥٠٧٣ والاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته. ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.