دراسة فقهية واجتماعية نقدية
زواج
التمهيد:
في هذا الفصل أحببت ذكر تعريف الزواج لغة واصطلاحاً، وحكمه و الحكمة من مشروعيته، وأركان عقده، وكيفية انعقاده، وما يترتب على ذلك من الإيجاب والقبول والإشهاد ، والولي والصداق، وتعيين الزوجين والتراضي بينهما، وكذلك الشروط في الزواج التي هي صلب هذا البحث وآثار عقده، وذلك لأن الفصل الأول له علاقة قوية ومتينة في بحث ودراسة زواج المسيار، وتكمن هذه العلاقة في عدم المفارقة بينه وبين الزواج العادي والمعتاد في أمور أساسية منها :
١) الولي: قد يقول قائل إن زواج المسيار ربما يتجوز فيه بعدم اشتراط الولي وذلك لسهولته وللتخفيف من أعبائه.
فهنا نجد هذه المقولة قد أخرجت زواج المسيار عن الزواج المعتاد نهائياً.
(۲) الإشهاد : قد يقول قائل إن زواج المسيار ربما لا يحتاج إلى شهود حيث إنه في أغلب الأحيان يكون هذا الزواج مبنياً على الإسرار والكتمان فكيف يشهد عليه؟ وهنا يتضح قصور فهم وعلم هذا القائل في كيفية الإسرار والكتمان وفي عدد الشهود ومن الذي يجب أن يشهد على هذا الزواج.
وهنا يتضح أن الإسرار والكتمان يكون عن الزوجة الأولى وأقربائها فقط، والذي يشهد إما أقارب زوجة المسيار وإما جيرانها ونحو ذلك مما هم بعيدون عن زوجته
الأولى.
الكفاءة فقد يرد نفس التساؤل السابق، بل ربما يضاف أن الشرع المطهر حث على تزويج صاحب الدين دون اعتبار لغيره من الأنساب، فيجعل من هذا الزواج وسيلة لتخطي هذه الأعراف
۲۹
ص ٢٩