زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ١٧٠

زواج المـ - ـيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية ٢ - العقد في الزواج ليس كغيره من العقود، فهو يتعلق بالأبضاع ومعلوم أن ((الأصل في الأبضاع التحريم)) ((وإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة)) (1) هي، - معلوم من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا الزواج مفاسده أكثر من مصالحه، بل إن مفاسده تقضي على مصالحه، ففيه يكثر الطلاق لأن من تزوج سهلاً يطلق سهلاً وتبقى المرأة في النهاية بلا رجل وتأخذ لقب مطلقة بدلاً من عانس وتبقى المشكلة كما بل أشد، وفيه أيضاً لا يحدث الإعفاف التام للمرأة نظراً لتغيب الرجل الدائم والطويل عن المنزل، وفيه تقل قوامة الرجل على المرأة، ومعه تضيع معاني الرجولة من غيرة وتوجيه وإرشاد ومتابعة وفيه يضيع الأولاد ولا تحكم تربيتهم ما بين أب غير موجود وأم مشغولة بتدبير شئون معيشتها نظراً لكونها المنفقة على نفسها . هذا بالإضافة إلى كونه يقضي على التعدد بالصورة المعروفة والمعتادة والتي تقوم على العدل والمساواة، وينقلنا إلى صورة أخرى مشوهة وممسوخة من صور التعدد وقائمة على الجور والظلم. ولذا يجب علاج الأسباب التي أدت إلى ظهور زواج المسيار حتى يقوى الزواج المعروف والمعتاد ويذهب الناس إليه بدل زواج المسيار ولعلاج هذه الأسباب نقترح التوصيات التالية: أولاً: بالنسبة للرجال: على الرجال أن يتقوا الله في أنفسهم وفي نساء المسلمين وليعلموا أن استحلال الفروج ليس بالأمر الهين، وإنما هو أمانة الله، ولقد سمى الله عقد الزواج .... ميثاقاً غليظاً ... فليتقوا الله في هذا الميثاق، ولا يستغلوا صحة العقد في زواج المسيار لإشباع رغباتهم فقط. (۱) ابن نجيم الأشباه والنظائر ص ٧٤. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.