زواج المسيار
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
أنه لا توجد عقوبة على من لا يوثق عقد الزواج، ولكن قد تفرض هيئة الأحوال المدنية صاحبة الاختصاص غرامات مالية على من لا يوثق العقد (1).
ويوثق عقد زواج المسيار على صورتين:
الصورة الأولى:
على أنه زواج عادي، ولا تذكر شروط تنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم ونحو ذلك أبداً وإنما يتفق عليها فيما بينهما بالتراضي، ولها الرجوع عن ذلك متى شاءت، ولذلك لا يعرف أنه مسيار ! لأن العقد فيه هو نفس العقد في الزواج المعتاد (٢).
الصورة الثانية:
أن زواج المسيار يوثق بشروطه المعروفة من تنازل الزوجة عن ليلتها وعن نفقتها ونحو ذلك، وتكون هذه الشروط قبل العقد ومعه أما بعد العقد فلا عبرة به وفي صورة لإحدى صور عقد الزواج عن طريق ما يسمى بالمسيار نجد أن شرط إسقاط
المحكمة (٣). الليلة ذكر في صلب العقد ووافقت الزوجة على ذلك، وأثبت هذا في وبمراجعة الباحث لبعض المحاكم الشرعية اتضح أن هذا الزواج يحصل فيه منازعات كثيرة، وذلك بسبب رجوع المرأة عن تنازلها وطلبها العدل في النفقة والقسم، وقد يكون مرجع ذلك لتضررها من هذا الزواج، ولهذا تكثر حالات الطلاق في هذا الزواج(٤).
المجتمع ما زال غير متقبل لهذا الزواج بصورة طبيعية، وهذا الشيء غير مستغرب على مجتمع لا يعهد إلا الزواج العادي والمعروف، بل نتمنى أن يستمر لأن صورة زواج المسيار ليست هي الصورة المثالية، بل الصورة الضرورية ونتمنى أن يحاصر هذا الزواج ولا يشجع. وفي الاستبانة (٥) فقرة (۲): يتقبل المجتمع هذا الزواج بصورة طبيعية أجاب: ٣٦,٢٥ بلا، وأجاب %١٦,٢٥ بنعم، و ۳۸ بنوعاً ما، وتوقف ۱۱
(۱) انظر: ملحق (۱۷).
(۲) انظر: ملحق (١٦) (۳) انظر: ملحق (۱۸) و (۱۹).
(٤) انظر ملحق (۱۷) (٥) انظر: ملحق (٤) و (٥).
١٥٢
ص ١٥٢