زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ١٤٧

دراسة فقهية واجتماعية نقدية مناقشة أدلة المبيحين مناقشة الدليل الأول: أنه عقد مستكمل للأركان والشروط زواج المسيار وهذا هو أقوى أدلة المبيحين، وهو صحيح شكلاً . فإن العقد مستكمل لجميع الأركان والشروط المعتبرة عند جمهور الفقهاء. وقد يرد على هذا الدليل بأن العقد فيه شروط تنافي مقتضى العقد، مثل: إسقاط النفقة والقسم، فكيف ينعقد ؟ وهذه الشروط تقضي على حكم أساسية من حكم الزواج مثل السكن والمودة وقوامة الرجل على المرأة وتربية الأبناء وغيرها . . . ويجاب عنه بما أوردناه من قبل عند مناقشة أدلة غير المجيزين لهذا الزواج، وقلنا ما خلاصته أن هذه ليست بشروط، وإنما هو تنازل من المرأة بمحض إرادتها، وهبةً منها لزوجها، وأن المرأة وهي مالكة الحق لها أن تتنازل عنه لمن شاءت ومتى شاءت. وحتى وفي أسوأ الافتراضات إذا قلنا أن الرجل هو الذي يشترط فإن هذه الشروط تكون فاسدة وتبطل في نفسها ، ولكن العقد يبقى صحيحاً. مع الإشارة إلى أن بعض العلماء أجازوا هذه الشروط على ما أسلفنا من قبل. أما بالنسبة لكون هذه الشروط تقضي على حكم أساسية من حكم الزواج فهذا ثابت فعلاً وهذا الاعتراض في محله كما أسلفنا من قبل، فالعقد وإن كان صحيحاً شكلاً إلا أنه يتنافى مع مقاصد الشرع، وكما هو معلوم في الشرع أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني. مناقشة الدليل الثاني: الاستدلال بهبة السيدة سودة وتنازلها عن قسمها للسيدة عائشة وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذا دليل قوي استدل به فقهاء المذاهب على جواز هبة المرأة حقها في القسم واستدل به الفقهاء المعاصرون على جواز تنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم في زواج المسيار، ويدعم هذا الحديث أيضاً: الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن هبة السيدة صفية ليلتها للسيدة عائشة (۱) الحديث سبق تخريجه ص ۱۳۲ . رضي الله عنهما . (۱) .۱ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.