زواج المد
دراسة فقهية واجتماعية نقدية
مناقشة الدليل الرابع:
قولهم إن هذا الزواج فيه نوع من المهانة للمرأة، وتهديد لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم أو النفقة، وفيه استغلال لظروفها ، فهي لو وجدت الزواج العادي لما قبلت بالمسيار
وهذا الدليل من حيث إن فيه نوعاً من المهانة للمرأة فنعم ولاشك، وهذا مشاهد ومحسوس وقال به بعض القائلين بالإباحة لهذا الزواج ، فالمرأة التي تجلس في بيت أبيها حتى يأتيها زوجها ليقضي معها وطره فهذا فيه نوع من جرح مشاعر المرأة
وتصغير لحجمها ودورها.
وفي الاستبانة (۱) وفي فقرة: يلبي هذا الزواج الحد الأدنى من الحقوق للمرأة: أجاب ٣٦٢٥ بنعم، في حين أجاب %٢٦,٢٥ بنوعاً ما، وأجاب ٢٦,٢٥% بلا، وتوقف عن الإجابة ١٢٢٥
أما من حيث إن فيه تهديداً لمستقبلها بالطلاق إذا طلبت المساواة في القسم والنفقة. فإن المرأة هي التي ألزمت نفسها بهذه الشروط ورضيت بها فيحق الوفاء بهذه الشروط، لحديث النبي : إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج (۲)، ثم من قال أنه سيطلقها حتماً؟ فربما يجيبها إلى طلبها وخاصة إذا حدث بينهما تفاهم وتألف. أما من حيث إن فيه استغلالاً لظروف المرأة فهذا صحيح لكنه ليس على كل حال، بل إن بعض من تزوجن عن طريق المسيار لم يذكرن إلا الحب والمودة والتفاهم بينهما، فأين الاستغلال هنا ؟
والذي يتضح أن هذا الزواج قد يكون فيه شيء من المهانة للمرأة، ولكن المرأة هي التي تنازلت وقبلت بهذا الزواج فعليها أن تتحمل ما التزمت به ولتعلم من الآن أن هذا الزواج فيه انتقاص لدورها كامرأة وزوجة وأن لا تقدم عليه إلا في حالة الاضطرار فقط.
ولكن هذا الدليل لا يقوى إلى درجة أن يبطل العقد في نكاح المسيار
(۱) انظر ملحق (٥)، وملحق (٦) (۲) الحديث سبق تخريجه، ص۱۱۲.
١٤٢
ص ١٤٢