زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ١٢٩

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج المسيار وعلى ما سبق من آراء الفقهاء غير الحنفية فإن الزوج إذا أعسر ولم ينفق على زوجته فلا يفسخ العقد ولا يبطل النكاح، بل للزوجة إذا رضيت أن تنفق على نفسها وتبقى مع زوجها فلها ذلك، أو إن شاءت طلبت الطلاق. وقد يرد على هذا بأن الإعسار هذا ظرف طارئ، وأن الزوجة أسقطت نفقتها احتراما للعلاقة الزوجية، وأن إسقاطها جاء بعد العقد وليس قبله. ويجاب عن هذا بأن المرأة تعلم أن النفقة هذه من حقها، فلا فرق بين أن تسقطها قبل العقد أو بعده. ولذلك قال بعض علماء الحنابلة: إن المرأة إذا تزوجت معسراً عالمة بإعساره فليس لها الخيار بعد ذلك في الفسخ، لأنها رضيت بعيبه (۱). أي أن الزوجة كانت تعلم أن زوجها لن يستطيع الإنفاق عليها، ومع ذلك قبلت بهذا الزوج على عدم إنفاقه عليها ، ولم يقل أحد إن ذلك يؤثر على العقد. بل إن الأئمة الأربعة: قالوا بصحة العقد مع تنازل المرأة عن أمور أهم بكثير من أمر النفقة - قبل العقد - ومن ذلك أمر الوطء الذي هو صلب عقد الزواج، وهدف الزواج الأول وما يتبع ذلك من ذرية إن شاء الله تعالى قال الحنفية: "إذا كانت الزوجة عالمة بعيب الزوج كأن يكون عنيناً ورضيت بذلك فلا خيار لها، لأنها رضيت بالعيب كالمشتري إذا كان عالماً بالعيب عند البيع. والرضا بالعيب يمنع الرد (٢). أي أن الزوجة علمت قبل العقد أن الزوج عنين لا يستطيع الوطء، ومع ذلك قبلت ألا بهذا الزوج ، فانعقد العقد، وصح النكاح، ولا خيار لها في الفسخ بعد ذلك. يصح بعد ذلك أن توافق الزوجة على عدم النفقة أو عدم القسم مع العلم أن هذه الأمور في مرتبة أقل بكثير من مرتبة الوطء! (۱) ابن قدامة المقدسي: الكافي ج ۳ ص۳۷۰. (۲) الكاساني: بدائع الصنائع. ج ٢ ص ٣٢٥. ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.