زواج المد سيار
در
راسة فقهية واجتماعية نقدية
والمرأة على إسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا مسكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع. وأضاف قائلاً: إن زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع، فالمرأة أرادت السكن والعفة وأرادت الزوج بمقتضى هذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط(۱). واستدل على جواز إسقاط الزوجة لحقها في القسم بتنازل السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي لا لون عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها . وأما ما يتعلق بالنفقة فأوضح أنه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج ولكنه قال: إذا أسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية ... وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح، ولها أن تطالب بحقها في النفقة مستقبلاً إذا تضررت بعدم الإنفاق(٢). وأما فيما يتعلق بالإعلان فإنه أوضح أن زواج المسيار زواج معلن وليس بسر قائلاً بأن الفقهاء متفقون في كل العصور على أن الغاية من الإشهاد شهر الزواج (۳). ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: "هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعاً .. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية الأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم (4) .
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الدكتور يوسف القرضاوي، وفي ذلك يقول: "أنا لست من دعاة زواج المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم أكتب مقالة في تحبيذه أو الدفاع عنه ولم أخطب خطبة تدعو إليه. كل ما في الأمر أني سئلت سؤالاً عنه فلم يسعني أن أخالف ضميري، أو أتاجر بديني، أو أشتري رضا الناس بسخط ربي فأحرم ما أعتقد انه حلال." (٥)
(۱) جريدة الوطن الكويت، عدد (٧٥٨٤)، ۲۸ مارس ۱۹۹۷م.
(۲) سعد العنزي: أحكام الزواج. ص۳۱۸
(۳) نفس المرجع السابق.
(٤) انظر أسامة الأشقر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق. ص ٢٦١ .
(٥) يوسف القرضاوي: زواج المسيار ص۸.
١١٦
ص ١١٦