زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ١١٢

زواج المسـ ياو الفصل الرابع المبحث الأول دراسة فقهية واجتماعية نقدية آراء العلماء في زواج المسيار اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج، ويمكن القول أنهم ذهبوا في هذا إلى ثلاثة أقوال: الأول: القول بالإباحة أو الإباحة مع الكراهة. الثاني: القول بعدم الإباحة. الثالث: القول بالتوقف. القول الأول: القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم: من الذين قالوا بالإباحة : فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (۱) . وقوله : "المسلمون على شروطهم (۲). فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلاً أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه (۳) . (1) البخاري: صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج٩ / ص ١٢٤ برقم ٥١٥١ . (۲) علقه البخاري في الإجازة ووصله غيره، انظر: فتح الباري ج٥٢٨/٤ . (۳) المجلة العربية. الرياض، العدد (۲۳۲) ١٤١٧هـ، والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية إعداد خالد الجريسي ص / ٥٦٤ . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.