زواج المسيار دراسة فقهية اجتماعية نقدية - المطلق — الصفحة ١٠٣

دراسة فقهية واجتماعية نقدية زواج المسـ وحتى إن حضر الشاهدان ولم يحضر الولي فإنه باطل عند الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، أما الإمام أبي حنيفة فإنه يرى عدم بطلان العقد بخلوه من الولي وإن كان من حق الولي المطالبة بفسخه إذا كان الزوج غير كفء. كما سبق ذكره (۱) ولكن إذا تم الزواج بالصورة الأولى وهي أن يكون العقد كامل الأركان والشروط من حيث الولي والشهود والإيجاب والقبول ولكن تواصوا فيه بالكتمان، هل هو سر أم لا؟ قال المالكية إذا كان الزواج بهذه الصورة: فهو سر ويفسخ، فعندهم: إذا حدث التواطؤ بين الزوج والشهود على كتمان الزواج عن الناس أو جماعة، بطل الزواج ويفسخ العقد إلا إذا دخل بها (۲). ولكنهم قالوا أيضاً: "فإن كان الإيصاء للشهود بالكتمان من الولي فقط، أو الزوجة فقط دون الزوج، أو اتفق الولي والزوجان على الكتم دون الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معاً، أو أحدهما على الكتم، لم يضر ولم يبطل العقد (۳). وخالف في ذلك بعض المالكية ورأى جوازه وإن تواصوا بكتمانه دون استثناء.. قال ابن العربي: "فأما إذا وقعت الشهادة وتواصوا بكتمانه فقد اختلف فيه علماؤنا، والصحيح جوازه، لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام، وقد يكون التواصي بالكتمان لغرض لا يعود إلى النكاح فلا يقدح ذلك فيه (٤)... أما الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة، والشافعي وأحمد ، فذهبوا إلى صحة العقد الذي شهد علیه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد. وقال الحنفية: "الإعلان يحصل مع شهادة شاهدين فلا يبقى سراً مع الشهادة".(٥) (۱) راجع الفصل الأول في حكم الولي ص ٥٢ . (۲) الدسوقي: حاشية الدسوقي. ج۲/ص٢٣٦ (۳) نفس المرجع السابق. (٤) ابن العربي: القبس في شرح موطأ مالك. ج۲/ص٧٠٥ * هو محمد بن عبد الله المغافري المشهور بابن العربي من أهل إشبيلية يكنى بأبي بكر، توفي سنة ٥٤٣هـ، برهان الدين: الديباج المذهب. ص ٣٨١ - ٣٨٤ (٥) ابن الهمام الحنفي: شرح فتح القدير. ج٢ / ص ٣٥٢
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.