كتاب الصوم
۷۱
المهيأ للصلاة. وقال أبو حنيفة والشافعى في القديم الأفضل اعتكافها في مسجد بيتها بل يكره اعتكافها في غيره. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أذن الزوج لها في الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها من إتمامه.
وقال الشافعي وأحمد له ذلك. وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه: بعدم صحة
اعتکاف دون يوم قال الشافعى في الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى ليس له . مقدر، واتفق الثلاثة على عدم صحة الاعتكاف إلا بالصوم وقال الشافعي: يصح بغير صوم، واتفق الثلاثة على عدم كراهة لبس رفيع الثياب واستعمال الطيب للمعتكف. وقال أحمد: بكراهة ذلك. وقال مالك وأحمد لا ينبغي للمعتكف إقراء القرآن والحديث والفقه لغيره. وقال أبو حنيفة والشافعي باستحباب ذلك، واتفق الثلاثة، وأحمد في رواية أن من نذر اعتکاف شهر بعينه لزمه متواليا فإن أخل بيوم قضى ما تركه. وقال أحمد : يلزمه الاستئناف وإن نذر اعتكاف شهر مطلقًا جاز له أن يأتي به متتابعا ومتفرقًا عند الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى: يلزمه التتابع، واتفق الثلاثة على أنه لو نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته صح. وقال مالك: لا يصح إلا إضافة مع الليلة إلى اليوم وأما لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة التي بينهما عند مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين: يلزمه اعتكافها.
وقال أبو حنيفة ومالك لو اعتكف بغير الجامع وخرج للجمعة لا يبطل اعتكافه. وقال الشافعي وأحمد: لو شرط الخروج لعارض كعيادة مريض وتشييع جنازة جاز له الخروج ولا يبطل اعتكافه. وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل...
ص ٧١