المنتخب في الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الأقضية الدعوى بالجرح المطلق تقبل. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا تقبل حتى يعين الجرح. وقال مالك: إن الجارح العالم بما يوجب الجرح مبرزا في عدالته قبل جرحه مطلقًا وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل إلا بتبيين السبب. وقال أبو حنيفة: يقبل جرح النساء وتعديلهن للرجال. وقال مالك والشافعي، وأحمد في أظهر روايتيه لا مدخل للنساء في ذلك. وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكتفى في التعديل بقول المزكي فلان عدل رضا وقال الشافعي: لا يكفي ذلك حتى يقول: هو عدل رضا لي وعلي، واتفق الثلاثة على صحة قصة القاضي على الغائب مطلقًا وإذا قضى لإنسان بحق على غائب أو صبي أو مجنون لا يحتاج إلى تحليفه. وقال أصحاب الشافعي في أصح الوجهين : يحتاج إلى تحليفه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه من وكيل أو وصي. وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأَحْمَد لو كاتب قاضيان في بلد واحد لم يقبل لاستغنائه عن المكاتبة بمشافهته بالمحادثة أو بسماع البينة منه بخلاف ما إذا كان في بلد أخرى فيقبل على التفصيل السابق. قال أبو يوسف : يقبل وعلى عدم القبول فيحتاج إلى إعادة البينة عند الآخر بالحق، واتفق الثلاثة ومالك في إحدى روايتيه على أن صفة تأدية الرسول كتاب القاضي إلى القاضي أن يقول الشاهدان للمكتوب إليه نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان قرأه علينا أو قرئ علينا بحضرته وقال أبو يوسف ومالك في الرواية الأخرى يكفى قول الشاهدين هذا كتاب القاضي فلان المشهود عليه. وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لو حكم رجل من أهل الاجتهاد في شيء وقالا له رضينا بحكمك فاحكم علينا لزمهما العمل بحكمه. زاد مالك وأَحْمَد إن وافق حكمه رأي قاضي البلد فينفذ ويُمضيه قاضي البلد إذا رفع إليه فإن لم يوافق رأي حاكم البلد فله أن يبطله وإن كان فيه خلاف بين الأئمة والقول الآخر للشافعي لا يلزمهما العمل بحكمة إلا بتراضيهما بل ذلك منه كالفتوى ثُم إن هذا الخلاف في مسألة التحكيم إنَّما يعود إلى الحكم في الأموال وأما النكاح واللعان والقذف والقصاص والحدود فلا يجوز ذلك فيها إجماعا وقال مالك وأحمد: لو نسي الحاكم ما حكم به وشهد عنده شاهدان أنه حكم به قبلت شهادتهما في حكمه بذلك. وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا تقبل شهادتهما ولا يرجع إلى قولهما حتى يذكر أنه حكم به.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.