المنتخب في الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ وهي كتاب الحدود السبعة أن الإحصان في الأنثى كذلك بأن كانت حرة بالغة عاقلة مدخولاً بها في نكاح صحيح مسلمة وأن حدَّهُمَا الرجم حتى يموتا وعلى أن البكرين الحرين عليهما الجلد مائة وأن حد العبد أو الأمة خمسون ولا إحصان لَهما فلا يرجمان، وعلى أن بيئة الزنا أربع رجال عدول مع كونهم يعرفون حقيقة الزنا، وعلى تحريم اللواط وأنه من الفواحش العظام وأن البينة عليه لا تكون إلا أربعة كالزنا إلا أن أبا حنيفة اكتفى بشاهدين على بطلان العقد على المحرم من رضاع أو نسب، وعلى أنه لو استأجر امرأة ليزني بها ففعل فعليه الحد إلا ما حكي عن أبي حنيفة من قوله : لا حد عليه وعلى أن شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة عليهم الحد إلا في قول الشافعي وعلى أنه لو قال اثنان: إنه زنى بها طوعًا والآخران أنه زنَى بها كرها فلا حد على واحد منهما، وعلى أنه لا يجوز للرجل وطء جارية زوجته ولو أذنت له في ذلك وعلى سَماع الشهادة في الحال في القذف والزنا وشرب الخمر. وقال أبو حنيفة ومالك من شروط الإحصان الإسلام. وقال الشافعي، وأحمد: ليس شرطًا فيحد الذمي عندهما بالرجم. وعند أبي حنيفة يُجلد فقط. وقال أَحْمَد في أظهر رجم، واتفق الثلاثة على اجتماع التغريب عامًا مع الجلد في البكر ذكرًا روايتيه : يُجلد أو أنثى. وقال أبو حنيفة: لا يضم النفي إلى الجلد وجوبًا بل التغريب راجع إلى رأي الإمام إن رأى فيه مصلحة غرَّبَهُما على قدر ما يرى. وعن مالك رواية أنه يجب تغريب الزاني دون الزانية، واتفق الثلاثة على عدم وجوب التغريب في زنا العبد والأمة. وقال الشافعي في الأصح: يغرب كل نصف عام. وقال أبو حنيفة، وأَحْمَد : إذا وجدت شروط الإحصان في أحد الزوجين دون الآخر لا يثبت الإحصان لواحد منهما. وقال مالك والشافعي يثبت لمن وجدت فيه الشروط فإذا زنيا رجم من وجدت فيه وجلد الآخر. قالوا: وصورة الإحصان في أحدهما ان يطأ زوجته المجنونة أو الأمة الصغيرة المطيقة للوطء. وقال أبو حنيفة، ومالك: يثبت الإحصان لليهودي إذا زنى وهو مُحصن ولا يرجم إذ لا يتصور الإحصان في حقه عندهما؛ لأنهما اشترطا الإسلام في الإحصان بل يُجلد عند أبي حنيفة ويعاقبه الإمام بحسب اجتهاده عند مالك. وقال الشافعي، وَأَحْمَد: هو مُحصن يرجم إذ الإسلام ليس شرطًا في الإحصان
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.