۱۹۰
قال ابن عاصم الأندلسي - رحمه
الله
تحفته : - في
الكفالة
وهو من المعروف فالمنع اقتضى من أخذه أجراً بـه أو عـوضــا(۱)
وقال أحد الفقهاء :
القرض والضمان رفق الجاه يمنع أن ترى لـغـيـر الله (٢)
ونقل المواق - رحمه الله - عن المالكية عدم جواز الضمان بجعل ؛ مبرراً ذلك بأن لضمان ،معروف، ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة؛ لأن طريقها ليس لكسب
الدنيا .
يجعل.
وقد نقل عن الإمام مالك - رحمه الله - قوله : لا خير في الحمالة
وقال ابن القاسم - رحمه الله -: فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال
،
(۳)
وأفرد السرخسي - رحمه الله - في كتابه المبسوط باباً بعنوان : باب الكفالة بالأجر قال فيه: «تجوز الكفالة والحوالة في جميع الإجارات بالأجرة في عاجلها وآجِلِها؛ لأن الأجرة، وإن لم تجب بنفس العقد فالسبب الموجب قد وجد والكفالة بعد وجودِ السبب صحيحة كالكفالة بالدرك وهذا؛ لأن المقصود به التوثق وكما يحتاج إلى التوثق فيما هو واجب فكذلك فيما هو يعرض للوجوب»(4).
(۱) البهجة (١٨٤/١).
(۲) المصدر السابق (١٨٥/١). (۳) المصدر السابق (١٨٥/١).
(٤) المبسوط (١١٦/١٥).
ص ١٩٠