الكفالة - الحوسني — الصفحة ١٦٦

١٦٦ الكفالة يرجع لكفيل الكفيل دفع الدعوى بالرجوع أولاً على الكفيل الذي كفله أو المدين الأصلي، لكن يجوز لكفيل الكفيل الاشتراط حال إنشاء الكفالة أن على الكفيل الأول، فإذا وجد مثل هذا الشرط، فإذا رجع الدائن على كفيل الكفيل أولاً كان من حق كفيل الكفيل دفع مطالبة الدائن له بالرجوع أولاً على الكفيل ، وذلك وفق ما أجازه المشرع في المادة ١٠٨٣ لكفيل الكفيل الاشتراط على الدائن في قضية الرجوع على الكفيل ابتداء، حيث ورد في هذه المادة هذا النص: يجوز لكفيل الكفيل أن يشترط على الدائن الرجوع على الكفيل أولاً ) (۲). (1) تضامن الكفلاء : في المادتين ١٠٨٥ و ١٠٨٦ من قانون المعاملات المدنية تحدث المشرع الإماراتي عن تعدد الكفلاء وتضامنهم فافصح في المادة ١٠٨٥ من نفس القانون: «إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كانوا جميعاً بعقد ،واحد ولم يشترط فيها تضامنهم فلا يطالب إلا بقدر حصته (۳) أحد منهم بينما قرر في المادة ۱۰۸٦ : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته من الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم وقرر في المادة ۱۰۸۸ : إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا إذا استحق ذلك الشيء»(ه). (1) الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية (٥٠ - ٥٢). (۲) قانون المعاملات المدنية (۳۰۷). (۳) المرجع السابق (۳۰۸). (٤) المرجع نفسه، نفس الموضع. (٥) المرجع نفسه.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.