الكفارات فى الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة - القويزاني — الصفحة ٨٧

AV الرواية الثانية : التوقف ، روى عنه أنه قال : أجبن أن أقول فيه شيئا أو أن أقول ليس عليه شيء ، قال أبوداود سمعته غير مرة لا ينفذ فيه قولا الرواية الثالثة : مانقلها أحمد بن القاسم عنه أنه قال : كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ، قال أبو الخطاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكره والنسيان ، وهو قول الحسن ومجاهد والثورى (۱) الله وأما المكره على الجماع : فكذلك عند الثلاثة بدليل قوله صلى عليه وسلم ( عنى لأمتى عن الخطة والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، رواه الطبراني وابن ماجه (۲) وأما المجماع في الدبر : فذهب الشافعي إلى أنه كالوطء في القبل في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة قياسا على إيجاب الحد ، ولأن ذلك وطء كالوطء فى القبل وهو ماذهب إليه أحمد . (۳) وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان : - الرواية الأولى : كما ذهب اليه الشافعي وأحمد ، روى أبويوسف عنه ذلك قال : لأنه مشتهى (1) راجع المغنى ج ٣ ص ٥٦ (۲) راجع تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٤٣ . (٣) راجع المهذب ج ١ ص ١٨٥
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.