AV
الرواية الثانية : التوقف ، روى عنه أنه قال : أجبن أن أقول فيه شيئا أو أن أقول ليس عليه شيء ، قال أبوداود سمعته غير
مرة لا ينفذ فيه قولا
الرواية الثالثة : مانقلها أحمد بن القاسم عنه أنه قال : كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره ، قال أبو الخطاب
وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكره
والنسيان ، وهو قول الحسن ومجاهد والثورى (۱)
الله
وأما المكره على الجماع : فكذلك عند الثلاثة بدليل قوله صلى عليه وسلم ( عنى لأمتى عن الخطة والنسيان وما استكرهوا عليه ) ،
رواه الطبراني وابن ماجه (۲)
وأما المجماع في الدبر : فذهب الشافعي إلى أنه كالوطء في القبل في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة قياسا على إيجاب الحد ، ولأن ذلك وطء كالوطء فى القبل وهو ماذهب إليه أحمد . (۳) وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان : -
الرواية الأولى : كما ذهب اليه الشافعي وأحمد ، روى أبويوسف عنه
ذلك قال : لأنه مشتهى
(1) راجع المغنى ج ٣ ص ٥٦
(۲) راجع تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٤٣ . (٣) راجع المهذب ج ١ ص ١٨٥
ص ٨٧