وقوله هذا لا يعدو أن يكون قرآنا أو تفسيراً سمعه من النبي صلى
عليه وسلم وهو حجة على كلا الاحتمالين .
الله
- أن هذه القراءة قد اشتهرت في الصحابة ولم يعرف لها مخالف
فكانت بمنزلة الإجماع . أن القول بالتتابع هو الموافق لحكمة مشروعية الكفارة إد فيها معنى الزجر والتأديب عن معاودة ما شرعت الكفارة لأجله ، يدل على ذلك قوله تعالى بعد أمره بالكفارة : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (۱) ). ٤ - حمل المطلق على المقيد ، فالأمر بالصيام في كفارة الأيمان
مطلق وما عداه من الأمر بالصيام فى كفارة القتل والظهار مقيد فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هو الراجح عند الأصوليين والله أعلم . ويرد على من قال بجواز الصيام متفرقاً مستدلا على ذلك بإطلاق الآية أن هذا الاطلاق مقيد بما روى عن عبد الله بن مسعود ، أو أنه محمول على المقيد في كفارة الظهار و كفارة القتل ، وبهذا تجتمع الأقوال على القول بوجوب التتابع والله تعالى أعلم
.
المسألة الثالثة : في بيان حكم من دخل في الصوم ثم أيسر ، أو من كان موسراً ثم أعسر
أما
من شرع فى صيام كفارة معسراً ثم أيسر قبل تمامه فقد
( 1 ) الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة
م - • الكفارات
ص ٦٥